اقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة تحت عنوان القانون في مواجهة التطبيع في مطعم الساحة بحضور ومشاركة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ممثلا بالمستشار مصباح العلي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ووكيل الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الشيخ ناصر اخضر والباحث والأكاديمي المتخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتورعمر نشابة المحامي والامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني المحامي عمر زين والاعلامي المصري عمرو ناصف ،وسط حضور اعلامي وسياسي وممثلين عن الفصائل الفلسطنية
افتتحت الندوة بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني وقدم الاعلامي شوقي عواضة المشاركين بافتتاح الندوة مع النائب محمد خواجة الذي تحدث عن خطورة التطبيع بكل اشكاله مشيرا الى ضرورة تحديث القوانين اللبنانية وايجاد اليات واجهزة رقابية وهيئات متابعة لمواجهة التطبيع الذي يشكل وجها من وجوه جبهات المواجهة مع العدو الاسرائيلي .
   
مصباح العلي

اسمحوا لي في مستهل الكلمة، أن أنقل تحيات وزير الإعلام زياد المكاري إلى الداعيين والمنظمين الى لقاء حول موضوع يحمل أهمية قصوى في المجال الإعلامي، فالتطبيع مع العدو الصهيوني وإن تعددت أشكاله فإن الإعلام يعتبر الركيزة الأساسية لفرضه وجعله أمراً واقعا.

لا يمكن مقاربة التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال وسائل الإعلام دون التطرق الى الجوانب القانونية التي تصون قبل أن تردع الأداء الإعلامي تجاه التطبيع سواء بصفتها سقطة مهنية أو القيام بها عمداً وذلك قد يدخل في خانة العمالة الموصوفة والترويج لدولة العدو.

لذلك مسألة ظهور المسؤولين الإسرائيليين عبر وسائل الإعلام ليست مسألة تستدعي التأمل والتحليل بل هي واضحة على صعيد المواد القانونية الواضحة في إطار مكافحة التطبيع وعدم الاعتراف بكيان العدو الإسرائيلي.

إن القانون اللبناني يحمل مبادئ أساسية وقيم تأسيسية تجعله يرفض بشكل قاطع أي تطبيع مع الكيانات التي تعتدي على الحقوق والمبادئ الإنسانية الأساسية. يأتي هذا التبني من استناد القانون اللبناني الى القيم الأخلاقية والسياسية التي تشكل جوهر هذه الأرض وهويتها.

تحمل القوانين اللبنانية مسؤولية حماية الهوية الوطنية والحفاظ على الأخلاقيات الإنسانية، وهو ما يجعلها تنص بشكل واضح على رفض التطبيع مع أي كيان يعتدي على كرامة الإنسان أو يخالف القوانين الدولية.

يبقى شق آخر يتعلق بأخلاقيات الصحافة لناحية كشف حقيقة ارتكابات مجازر العدو الإسرائيلي في لبنان أو في داخل الأراضي الفلسطينية.

لبنان يظل ملتزماً بالمبادئ التي تؤكد على العدالة والتسامح، ولكن هذا التسامح لا يعني التطبيع مع الظلم أو الموافقة على سياسات تعارض القيم الأساسية للشعوب وحقوقها.

لذا، فإن المكانة القانونية تجاه التطبيع تعكس تلك القيم والمبادئ السامية التي ينطلق منها القانون اللبناني. إن رفض التطبيع يعكس إيماننا القوي بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل القانون شريكاً أساسياً في حفظ كرامة الإنسان والدفاع عن قيمنا الوطنية.

أيها الزملاء الصحافيين، ندعو مجدداً الى التمسك بقيمنا الوطنية التي تعكس أصالة لبنان وحرصه على العدالة والسلام العالمي.

من جهته تحدث وكيل الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ناصر اخضر عن حرب الرواية بين العدو والشعب الفلسطيني في ظل ما تشهده غزة من عدوان اسقط بمشهديته كل القيم الانسانية والاخلاقية عن هذا الكيان الارهابي مضيفا ان اخطر انواع التطبيع هو التطبيع الاعلامي الذي يشارك به بعض السياسيين في لبنان ومنهم بعض النواب الذين يروجون للتطبيع من خلال اعطاء الصبغة الشرعية للعدوان الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان من خلال تبرير الاعمال العدوانية للعدو الاسرائيلي . ودعا اخضر الى تبني ميثاق اعلامي وقانوني واضح  وانشاء لجان عمل قانونية من المتخصصين من اجل مواجهة حملات التطبيع وتحديث القوانين في هذا الصدد والزام وسائل الإعلام في تطبيقها .
الاعلامي عمرو ناصف اشار الى اهمية تحديث اليات المواجهة مع المطبعين على كافة المستويات الثقافية والتربوية والسياسية والاجتماعية حيث لم يكتفي الاعلام التطبيعي بالترويج للعدو واعطاءه المبررات لعدوانيته بل ان هذا الاعلام تجاوز حد التطبيع الى مرحلة تشويه الحقائق وقلبها وتزوير التاريخ والحاضر من خلال تقديم ايران كعدو جديد للعرب والمسلمين وتبرئة الاحتلال الصهيوني من كل جرائمه وتقديمه كحليف للعرب والمسلمين واستعداء كل من يرفع شعار تحرير فلسطين.
من جهته قدم والباحث والأكاديمي المتخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتورعمر نشابة برنامجا عمليا يقوم على اسس قانونية دقيقة تتطلب تحديث القوانين وعدم الالتفاف عليها وتفعيل الهيئات الرقابية والمؤسسات وتفصيل وتوضيح حالات التطبيع وتفعيل مكاتب المقاطعة وعدم حصر موضوع المقاطعة بوزارة الاقتصاد بل تعميمه على كل المؤسسات لأن التطبيع لا يشمل فقط الجانب الاقتصادي .وتحدث نشابة عن ضرورة اعداد الدراسات والابحاث ووضع منهجية علمية لمواجهة التطبيع وتفعيل حملات المقاطعة وتظافر الجهود وتوحيدها من اجل تحقيق نتائج افضل في هذا السياق.
في الختام قدم المحامي عمر زين قراءة للقانون اللبناني الذي يجرّم اي عملية تعامل او تواصل مع العدو الاسرائيلي ذلك القانون الذي لا زال يطبق حتى الساعة رغم محاولة البعض التحايل عليه او تفسيره وفقا لمصالحهم لذا فان الامر يستدعي العمل الجاد والمكثف على تحديث القوانين الخاصة بالتطبيع والتعامل مع العدو الاسرائيلي على كافة المستويات فالصراع مع هذا العدو هو صراع وجودي وليس صراع حدودي.